به نقل از «ایسنا»

شغل‌هایی که در استان ایجاد می‌شود باید نصیب بومی‌ها شود

تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۹۶۰۱۵

ایسنا/هرمزگان استاندار هرمزگان در تبیین عملکرد دولت سیزدهم گفت: ۴۹۸ پروژه نیمهتمام در استان از ابتدای دولت تاکنون در استان تکمیل شده است.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان صبح امروز (۱۵ مردادماه) در نشست فوق‌العاده شورای اداری استان، با بیان اینکه رشد اقتصادی، مردمی‌سازی اقتصاد، عمران  و مردم‌یاری چهار رویکرد اصلی دولت در استان است، گفت: اقداماتی که در استان انجام شده عمدتا مربوط به این چهار حوزه می‌شود که بر اساس آنها پروژه‌های پیشرانی تعریف شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه هرمزگان در رشد اقتصادی با کسب رتبه اول کشوری و مردم‌یاری با حدود ارائه ۱۳۰ هزار خدمت رایگان پزشکی عملکرد مناسبی داشته‌است، گفت: مردم‌سازی اقتصاد یعنی باز کردن عرصه‌ها و معبرهای جدید برای نقش‌آفرینی مردم در اقتصاد که لازم است در راستای پیشرفت توام با عدالت که مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی است تلاش بیشتری برای افزایش نقش مردم در اقتصاد شود.

دوستی با اشاره به کم‌بازده بودن اقتصاد دولتی، عنوان کرد: توسعه و تکمیل زنجیره‌های ارزش، توسعه خوشه‌های تولیدی خدماتی، اجرای پروژه‌های مردمی‌سازی و بنادر محلی، احداث شهرک‌های صنفی و توسعه زیرساخت‌های مردمی‌سازی از جمله برنامه‌هایی است که می‌تواند به استان در مردمی‌سازی اقتصاد کمک کند.

استاندار هرمزگان اظهار کرد: زنجیره ارزش بهترین بستر برای نقش بازی کردن مردم است و تمام کدهای منحصر به فرد کالاهای تولیدی در استان شناسایی شده که بخشی از منابع استان به سمت توسعه آن‌ها خواهد رفت.

وی با تاکید بر لزوم تکریم ارباب رجوع در ادارات دولتی، افزود: گلایه‌هایی از روند تکریم مردم در ادارات شهرستانی به دست ما می‌رسد بنابراین تاکید داریم که حتما به این موضوع توجه ویژه شود ضمن اینکه یکی از اصلی‌ترین نمادهای احترام ما به مردم ارتقاء کیفیت زیست شهری است که باید در اولویت مدیران قرار گیرد و همه در تحقق این مهم مشارکت داشته باشند.

نماینده عالی دولت در استان توجه به سرمایه انسانی و محیط زیست را  دو نماد پایدارسازی اقتصاد معرفی کرد و افزود: ایجاد دانشکده‌ها و هنرستان‌های جدید، اجرای طرح‌های کیفی‌سازی آموزش و طرح آماده‌سازی دانش‌آموزان برای کنکور و همچنین تامین مالی طرح ساماندهی فاضلاب بندرعباس و تکمیل زنجیره‌ شیرین سازی آب نیز از طرح‌های مهم این حوزه است.

وی با اشاره به عملکرد مثبت دولت در ایجاد شغل و جایگاه مطلوب استان در این حوزه، گفت: دستگاه‌ها نظارت کامل داشته باشند که اگر شغل‌هایی در استان ایجاد می‌شود با توجه به اینکه حجم قابل توجهی از منابع استان به ایجاد شغل اختصاص پیدا می‌کند منجر به رفع بیکاری مردم بومی‌ استان شود و اشتغال ایجاد شده به این افراد برسد.

استاندار هرمزگان ادامه داد: در خصوص بازارچه‌های مرزی کارهای بسیاری می‌توان انجام داد و باید تمرکز کرد تا تداخلات بین دستگاهی که منجر به نارضایتی مردم می‌شود را از بین ببریم.

دوستی در تبیین عملکرد شبکه بانکی استان، گفت :اسفند ۱۴۰۰ نسبت منابع بانکی به مصارف در استان ۶۱ درصد بوده که اسفندماه ماه ۱۴۰۱ به ۸۶ درصد و خرداد ماه ۱۴۰۲ به ۸۹ درصد رسیده‌است که بسیار عملکرد مناسبی به شمار می‌آید و رشد اقتصادی ما مدیون این رشد در مصارف منابع بانکی است.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه میزان صادرات استان در سال ۱۴۰۰ حدود ۱.۶ درصد بوده است، گفت: این درصد در سال ۱۴۰۱، به ۵۱ درصد رشد  و در سال ۱۴۰۲ به حدود  ۶۱ درصد رسیده است‌ که‌ باید تلاش کنیم این آمار را نیز بیش از این‌ ارتقا دهیم.

دوستی با تاکید بر لزوم افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در استان، مهار تورم را تکلیفی مهم برای استان دانست و بیان‌کرد: یکی از اصلی‌ترین چالش‌های تورم‌زای استان مربوط به حوزه‌ی حمل و نقل است که باید برای آن نیز چاره‌اندیشی شود.

وی تحقق رشد اقتصادی استان نسبت به برنامه ابلاغی را ۸۷.۸ درصد اعلام کرد و با تاکید بر لزوم همراهی مدیران با طرح مولدسازی، افزود: استان هرمزگان با ۱۱۵ میلیارد تومان فروش اموال مازاد، رتبه اول کشوری را در اختیار دارد اما به هر صورت لازم است این بخش نیز با تلاش‌های بیشتری ادامه یابد و مدیران همراهی بیشتری با طرح مولدسازی داشته باشند.

استاندار هرمزگان، با بیان اینکه از ابتدای دولت هفت میلیون و ۸۹۰ هزار و ۸۷۸ متر مربع از اراضی واگذار شده به طرح‌های اقتصادی غیر فعال خلع ید شده است، خاطرنشان‌کرد: اولویت ما با فعال‌سازی طرح‌ها و تکمیل پروژه‌ها است و در این راستا از ابتدای دولت تاکنون ۴۹۸ پروژه نیمه تمام در استان را به اتمام رسانده‌ایم.

نماینده عالی دولت در پایان با اشاره به بخشی از آمارهای عملکردی استان، خواستار فعال‌سازی هر چه بیشتر روابط عمومی‌ها شد و تأکیدکرد: لازم است تمام دستاوردها و کارهای خوب دولت‌ها، سایر قوا و ائمه جمعه در راستای جهاد تبیین گفته شود چرا که دشمن وقتی می‌خواهد به نظام حمله کند هیچ تمایزی بین قوا و سازمان‌های مختلف قائل نمی‌شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی علمی و آموزشی استانی فرهنگی و هنری استانی سیاسی جهاد دانشگاهی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی علمی و آموزشی استاندار هرمزگان رشد اقتصادی سازی اقتصاد مردمی سازی طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۹۶۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار دستورکار ضروری دولت برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید

به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال 1403، سال جدید را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کردند. رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای میلاد بیگی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی اهمیت «احیای دولت قوی» به‌مثابه پیش‌نیاز تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم» پرداخته است.

 در سالهای اخیر، شعار سال بر محور «تولید» تعیین شده‌ است. مسئله‌ی تقویت تولید داخلی به حدی در اندیشه‌ی اقتصادی رهبر معظم انقلاب جدی است که در پیام تاریخی خود به مناسبت آغاز مسئولیت رهبری فرمودند: «باید روند تولید داخلی، اعم از تولیدات کشاورزی و صنعتی شتاب گیرد.» 1368/03/18 از آن روز تا کنون، «تولید» یکی از پرتکرارترین کلیدواژگان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است. در کنار این مسئله همچنین مشارکت دادن مردم در اقتصاد ملی نیز یک امر ضروری در شرایط کنونی ایران است که شعار امسال نیز به آن اختصاص یافته است. برای آنکه ضرورت و چیستی این امر روشن شود لازم است که به تبیین این مفهوم و نحوه دستیابی به آن پرداخته شود.
 
 الف) مردمی‌سازی؛ یک بسیج عمومی
در مردمی‌سازی اقتصاد، هدف ایجاد یک بسیج عمومی به منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ی کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک «برنامه‌ی کلان و نقشه‌ی جامع» داشته باشد. این برنامه‌ی کلان ضمن روشن نمودن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولاً نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیاً همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ی جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفاً منجر به پراکنده‌کاری کورکورانه خواهد شد.

بنابراین مسئله‌ی مشارکت کردم در اقتصاد اساساً متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیراً در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند که «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند؛ هدایت کند؛ در مسئله‌ی آمایش سرزمینی، مسئله‌ی نوع فعّالیّت اقتصادی که باید هر جا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلّفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.» 1403/01/15
 
 ب) مردمی‌سازی طرحی از مسئولیت‌پذیری دولت
بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی نموده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف نماید. حتی انجام وظایفی همچون «نظارت» و «تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که اولاً بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند. ثانیاً ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی را فراهم کرده باشد. سوم اینکه امکان نظارت بر این فرایندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقاً به معنای «احیای دولت قوی» است.
 
 ج) توانمندسازی عمومی از مجرای توانمندسازی دولتی
به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته، اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند اندک است. به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب توان‌بخشی به بخش خصوصی را نیز از وظایف دولت (و حاکمیت) می‌دانند. طبیعی است دولتی که بخواهد نقش توانمندسازی -یا به تعبیری قابلگی- را برای بخش خصوصی و توده‌های مردم ایفا کند، خود نیازمند ظرفیت بسیار بالایی است و این مهم زمانی محقق می‌شود که دولت بداند چه نقشی را باید به بخش خصوصی واگذار کند و چگونه باید توانمندسازی عمومی را راهبری کند.
 
 د) اجتناب از برداشت‌های اشتباه از مشارکت مردم در جهش تولید

در پایان ذکر این نکته ضروری است که دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چرا که آزموده را آزمودن خطاست. برخی از این برداشت‌های اشتباه عبارتند از:

 1- تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی
یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستور کار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم. واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستند و به دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ی ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است.

 2- خرد کردن مالکیت شرکت‌ها تحت عنوان مشارکت عمومی
این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چرا که عموما به دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهام‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد و یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ی این بنگاه‌ها باشیم.

 3- خصوصی‌سازی کورکورانه با هدف تامین بودجه دولت
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ی گذشته به کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ی خصوصی‌سازی از یک سو خلع ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها -و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ی بنگاه‌ها- بوده است.
 
 4- واگذاری شرکت‌های دولتی با هدف مسئولیت‌گریزی دولت از تعهدات ذاتی
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده انگارانه است که صرفاً با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آنکه دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی به‌سامان خواهد شد.

منبع: KHAMENEI.IR

انتهای پیام/